الذي يأخذه بما عندهم في طرق الأخذ من رجل عن آخر على شروط يقررها في السند فكأن البخاري لم يحصل شرطه في سند من أسانيد الحديث الآحادية ولكن الحاكم في مستدركه استدرك عليه وعلى مسلم حديث زيد بن أرقم من طريق حبيب عن أبي الطفيل قال لما رجع رسول اللَّه ( ص ) عن حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن فقال ( ص ) إني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب اللَّه وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ثم قال إن اللَّه عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد عليّ فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله . ومن طريق مسلم بن صبيح عنه قال قال رسول اللَّه ( ص ) إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه وأهل بيتي وانهما لم يفترقا حتى يردا عليّ الحوض . وقال الحاكم أيضا هذا صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه قلت ولم أجد من تعقب الحاكم على استدراكه بهذين الحديثين فيكون ذلك موافقة ممن عاصر الحاكم ومن بعده على الاستدراك وصحة الحديثين على شرط البخاري ومسلم . ومن طريق سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل انه سمع زيد بن أرقم يقول وساق نحو الحديث الأول وفيه إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما كتاب اللَّه وأهل بيتي عترتي الحديث وتعقبه الذهبي بأن في طريقه محمد بن سلمة وقد وهاه السعدي وذكر له ابن عدي أحاديث منكرة . ومراده من السعدي هو إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني كما ذكره في ترجمة محمد بن سلمة . قلت وما ادراك ما السعدي فإنه معروف بالنصب وفي الميزان عن ابن عدي كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي ( ع ) وقد قال في إسماعيل ابن ابان الوراق شيخ البخاري انه كان مائلا عن الحق قال ابن عدي ولم يكن يكذب الجوزجاني يريد به ما عليه الكوفيون من التشيع إذن فاعرف السبب في تحامل الجوزجاني وابن عدي على محمد بن سلمة . ولعمر العلم الحق ان الحديث بتواتره في غنى عن التعرض له في جامع البخاري - هذا واما الرجوع في التفسير وأسباب النزول إلى أمثال عكرمة ومجاهد وعطا وضحاك كما ملئت كتب التفسير بأقوالهم المرسلة فهو مما لا يعذر فيه المسلم في أمر دينه فيما بينه وبين اللَّه ولا تقوم به الحجة . لأن تلك الأقوال إن كانت روايات فهي مراسيل مقطوعة ولا يكون حجة من المسانيد إلا ما ابتنى على قواعد العلم الديني الرصينة ولو لم يكن